محمد روشن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات لایحه «پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی» گفت: براساس پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، لایحه ای برای پیشگیری و مقابله با تقلب در تولید آثار علمی تدوین شد و بعد از اخذ نظرات کارشناسی اعضای هیات علمی و هم اندیشی در شهریورماه سال گذشته در دانشگاه بوعلی سینا همدان مورد بحث قرار گرفت. این لایحه پس از تصویب هیات وزیران به مجلس شورای اسلامی ارایه شد .

جزئیات افعال مجرمانه موسسات فروش مقاله و پایان نامه

وی ادامه داد: پس از بررسی این لایحه در دو کمیسیون اصلی قضایی و حقوقی و آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، از جامعیت بیشتری برخوردار شد و در نهایت تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب و هر گونه گزارشی که جنبه پژوهشی علمی و یا هنری داشته باشد و توسط هر یک از اشخاص حقیقی و حقوقی که به قصد بهره بردای و بهره مندی مادی و معنوی و یا به عنوان حرفه یا شغل بخشی از اثر یا تمام آن را غیر مجاز استفاده کنند، در این لایحه جرم انگاری شد.

برخورد شدید با تبلیغات مجرمانه درباره فروش مقاله و پایان نامه

روشن افزود: مرتکب و یا مرتکبان چنین فعل مجرمانه ای علاوه بر وجوهی که از این طریق از متقاضی دریافت کرده اند به همان میزان باید به صندوق دولت به عنوان جریمه پرداخت کنند. برای اینکه برخی از افراد در قالب یک موسسه اقدام به این کار می کردند و حتی در برخی میادین اصلی شهر و یا نزدیک دانشگاه ها و مراکز علمی آن را تبلیغ هم می کنند، مقرر شد ضمن آنکه این مرتکبان مجازات شوند، برخورد با شدت عمل بیشتری نیز صورت گیرد.

امکان تعطیلی موسسات توسط بازرسان وزارتخانه های علوم و بهداشت

وی ادامه داد: در گذشته اگر مشاهده می شد که یک مرکزی چنین فعالیتی دارد و موسسه و یا شرکتی مبادرت به کپی برداری و یا فروش آثار دیگران به صورت غیرقانونی می کند، ماموران وزارتخانه های علوم و بهداشت فاقد ابزارهای قانونی لازم بودند که بتوانند با همکاری هم این مراکز را تعطیل کنند اما خوشبختانه با تصویب این قانون بازرسان ما می توانند تحت یک شرایطی به عنوان ضابط خاص نسبت به تعطیلی این موسسات و مراکز اقدام کنند .

برخی خدمات تایپ و آزمایشگاه که موضوع پژوهش نیست جنبه مجرمانه ندارد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآورشد: این امکان قانونی که در اختیار این دو وزارتخانه قرار گرفته است باعث سرعت در اقدام و نتیجه بخش بودن آن خواهد بود البته همانگونه که مرسوم است در تدوین پایان نامه و یا کتاب، نویسندگان و پژوهشگران می توانند از خدمات مانند تایپ و برخی از خدمات آزمایشگاهی که خود آن موضوع پژوهش نیست و یا ترجمه، تکثیر و یا ویراستاری اثر، اقدام کنند و این نوع خدماتی که ارایه می شود جنبه مجرمانه ندارد اما تاکید می کنم اما اگر یک موضوع آزمایشگاهی موضوع پژوهش یک پژوهشگر باشد نمی تواند به عنوان خدمات از آن استفاده کند.

لغو امتیازات و بلا اثر بودن امتیازات ناشی از آثار متقلبانه

وی ادامه داد: در صورتی که از این آثار متقلبانه استفاده ای صورت گیرد اعم از اینکه عضو هیات علمی دانشگاه، دانشجو و یا طلبه باشد آن امتیازاتی که به موجب ارایه آن اثر از آن برخوردار شده است همه آن امتیازات لغو و بلا اثر می شود و متناسب وضعیت فرد به این نوع تخلفات در هیات های انتظامی اساتید دانشگاه ها و در شورای انضباطی دانشجویان و یا حسب مورد در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی می شود .

اصلاح رفتار علمی و حرفه ای در امر پژوهش

روشن افزود: ما امیدواریم با تصویب این لایحه و تایید شورای نگهبان، بتوانیم گام اساسی در راستای صیانت از ساحت علم و عالم و متعلم برداریم البته این قانون یکی از متغیرهای اصلاح رفتار علمی و حرفه ای در امر پژوهش است ولی یکی از مهمترین متغیرها بود که ما فاقد آن بودیم

وی خاطرنشان کرد: متغیرهای دیگری نیز وجود دارند که مربوط به استادان دانشگاه، دانشجویان و پژوهشگران، که لازم است سایر این مقدمات از سوی جامعه دانشگاهی و پژوهشگران، تمهید شود تا ما بتوانیم بیش از پیش محیط های علمی را از رفتار های غیرحرفه ای و غیراخلاقی منزه کنیم.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم یادآور شد: گاهی یک تقلب می تواند به حیثیت علمی یک کشور لطمه های جبران ناپذیری وارد کند و ما تلاش می کنیم با توجه به اینکه این لایحه جنبه پیشگیری دارد، کشورمان را از وارد کردن خدشه به حیثیت علمی مصون نگاه داریم.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر علیرضا وحیدی در این جلسه به راه‌اندازی سامانه امور هیات علمی اشاره کرد و گفت: «راه‌اندازی این سامانه موجب تسریع در ثبت درخواست نقل و انتقال‌ها و رسیدگی به آن‌ها شده است.»

او همچنین به اتمام زمان ثبت درخواست ماموریت و نقل و انتقال اعضای هیات علمی اشاره کرد و گفت: «تمامی واحدها باید تا ابتدای شهریور درخواست‌ها را بررسی و اعلام کنند.»

وحیدی گفت: «ملاک عمل در بحث ماموریت و نقل و انتقال اعضای هیات علمی، بخشنامه صادر شده است، شاخص سنجش ماموریت و نقل و انتقال اعضای هیات علمی عدم تکمیل موظفی اعضای هیات علمی در یک واحد دانشگاهی و موارد خاص است.»

مدیرکل امور هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی افزود: «امسال بررسی درخواست‌های نقل و انتقال درون استانی به استان‌ها تفویض اختیار شده است. همچنین از هفته آینده شورای جذب و بورس اعضای هیات علمی برای تصمیم‌گیری ماموریت و نقل و انتقال اعضای فعال خواهد شد.»

او از تدوین بخشنامه‌ای درباره ممنوعیت استفاده از اساتید حق‌التدریس در برخی از رشته‌ها گفت: «بر اساس این بخشنامه که بزودی ابلاغ خواهد شد در برخی از رشته‌ها از جمله تاریخ، باستان‌شناسی، جغرافیا، فلسفه، شیمی، الهیات، مهندسی نساجی، مهندسی کشاورزی و ... استفاده از اساتید حق التدریس ممنوع اعلام شده است.»

وحیدی همچنین از تنظیم بخشنامه ساماندهی مصاحبه‌های علمی و عمومی اساتید حق‌التدریس خبر داد و گفت: «بر اساس این بخشنامه پس از کسب کد شناسه تدریس اساتید از طریق کارگزینی به حراست و گزینش برای تکمیل فرم‌های مربوطه و از طریق معاون اموزشی مرکز به استان ارجاع داده می‌شوند.»

او گفت: «اساتید حق‌التدریس باید مصاحبه علمی و عملی شوند، بر این اساس مصاحبه علمی در واحدهای جامع و بسیار بزرگ از سوی خود واحدها و در سایر واحدها در دبیرخانه هیات اجرایی مرکز استان انجام خواهد شد.»

مدیرکل امور هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «هیچ عضو هیات علمی نباید کسر تدریس داشته باشد.»

او همچنین از تدوین طرح تعاون خبر داد و گفت: «براساس این طرح، اساتیدی که موظفی آنان در واحد تکمیل نمی‌شود می‌توانند کسری ساعات را در واحدهای همجوار تکمیل کنند.»