جزئیات میزان عیدی اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش روابط عمومی واحد علوم و تحقیقات به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، بر اساس این بخشنامه، به کارکنانی که مشمول مقررات تامین اجتماعی بوده و دارای حکم رسمی قطعی، رسمی آزمایشی و قرارداد کارمعین هستند، معادل ۲ ماه حقوق و مزایای مستمر (بدون احتساب کمک هزینه‌های حق تأهل، حق مسکن و حق اولاد) مشروط بر اینکه از مبلغ ۱۸/۵۹۸/۶۲۰ ریال (هجده میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و ششصد و بیست ریال) کمتر و از مبلغ ۲۷/۸۹۷/۹۳۰ ریال (بیست و هفت میلیون و هشتصد و نود و هفت هزار و نهصد و سی ریال) بیشتر نشود، بر اساس ماه‌های کارکرد آنان قابل پرداخت خواهد بود.

بر این اساس، کارکنانی که در سال جاری براساس مجوز صادره از سوی سازمان مرکزی دانشگاه به قرارداد کار معین تغییر وضعیت یافته‌اند، از تاریخ انعقاد قرارداد مشمول دریافت پاداش (عیدی) می‌شوند.

همچنین در این بخشنامه در خصوص میزان پاداش (عیدی) کارکنان تمام‌وقت بازنشسته و یا خریدخدمتی که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه مشغول کار هستند، آمده است: در مقابل ۱۲ ماه خدمت معادل ۸/۴۷۵/۰۰۰ ریال (هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال) قابل پرداخت است.

همچنین کارکنان ساعتی تمام‌وقت که از ابتدای سال ۱۳۹۶ تا پایان اسفندماه سال جاری اشتغال به کار داشته و در طول سال مذکور حداقل ۲۲۲۰ ساعت کارکرد داشته باشند، مشمول میزان عیدی کارکنان تمام‌وقت می‌شوند.

براساس این بخشنامه کارکنان ساعتی که کمتر از یک سال سابقه کار داشته و یا مجموع ساعات کارکرد ایشان کمتر از ۲۲۲۰ ساعت است، به نسبت کارکرد حداکثر تا مبلغ ۱۸/۵۹۸/۶۲۰ ریال (هجده میلیون و پانصد و نود و هشت هزار و ششصد و بیست ریال) تعلق می‌گیرد. به کارکنان ساعتی در صورتی که جمع ساعات کارکرد ایشان در طول سال جاری (۱۳۹۶) از ۳۷۰ ساعت کمتر باشد، پاداش (عیدی) تعلق نمی‌گیرد.

در این بخشنامه تاکید شده کارکنان بازنشسته که با مجوز سازمان مرکزی دانشگاه به صورت ساعتی همکاری می‌کنند، به نسبت کارکرد تا سقف ۸/۴۷۵/۰۰۰ ریال (هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال) از پاداش (عیدی) بهره‌مند می‌شوند.

همچنین به کارکنان قراردادی نیمه‌وقت (که حق بیمه آنان از سوی دانشگاه پرداخت می‌شود) در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ مربوط به کارکنان تمام‌وقت شاغل در دانشگاه پرداخت می شود.

درخصوص کارکنان مأمور از دیگر نهادها و سازمان‌ها به دانشگاه طبق ضوابط سازمان یا نهاد مربوطه عمل می‌شود.

در بخشی دیگر از این بخشنامه در خصوص پاداش (عیدی) به اعضای هیات علمی دانشگاه اشاره شده که بر این اساس اعضای هیات علمی تمام‌وقت در صورت ۱۲ ماه خدمت در سال ۱۳۹۶ از حداقل مبلغ ۸/۴۷۵/۰۰۰ ریال (هشت میلیون و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال) قابل پرداخت است.

همچنین اعضای هیات علمی نیمه‌وقت در مقابل ۱۲ ماه خدمت نیمه‌وقت معادل یک‌دوم مبالغ ذکرشده در بند اعضای هیات علمی تمام‌وقت، قابل پرداخت است.

پاداش (عیدی) اعضای هیات علمی تمام‌وقت که از طرح خدمت مشمولان متخصص استفاده می‌کنند، مطابق میزان پاداش (عیدی) به اعضای هیات علمی تمام‌وقت به نسبت کارکرد آنان قابل پرداخت است. اعضای هیات علمی تمام‌وقت چنانچه به صورت نیمه‌وقت با واحد دیگری همکاری کنند، فقط از واحدی که به صورت تمام‌وقت همکاری دارند، پاداش (عیدی) آخر سال را دریافت خواهند کرد.

اعضای هیات علمی (غیر بازنشسته) که به صورت تمام‌وقت یا نیمه‌وقت در استخدام سایر دانشگاه‌ها، سازمان‌ها یا نهادهای دولتی هستند، از دانشگاه و یا سازمان مبدأ پاداش (عیدی) سال ۹۷ را دریافت می کنند، وجهی به عنوان پاداش (عیدی) تعلق نمی‌گیرد.

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیرا در بودجه سال ۹۷موضوع تثبیت نسبی حقوق اعضای هیات علمی و کاهش پاداش سنوات خدمت استادان نگرانی های زیادی را در میان دانشگاهیان و به ویژه روسای دانشگاه ها و مراکز تحقیقات علمی کشور بوجود آورده است.

وی افزود: روسای دانشگاه های برتر و وزیر علوم طی مکاتبات و مصاحبه‌های خبری نگرانی خود را از این موضوع اعلام کرده اند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: در روزهای اخیر نیز گزارش شده که تعدادی از استادان دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی از اینکه برای پاداش سنوات خدمت در بودجه سال ۹۷ سقف تعیین شده درخواست بازنشستگی کرده اند.

مهراد عنوان کرد: استخوان بندی دانشگاه ها به اعضای هیات علمی و توسعه و درجه پیشرفت کشورها به دانشگاه های آن وابسته است و باید بپذیریم که اعضای هیات علمی  موتور محرکه توسعه‌ علمی، فناوری و نوآوری به شمار می روند.

وی گفت: پذیرش دانشجویان به ویژه در دوره های دکتری و انجام تحقیقات نوآورانه بدون رضایت و حمایت اعضای هیات علمی میسر نیست.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: در تمام کشورهای جهان به نسبت حقوقی که برای پرسنل بخش عمومی و خصوصی پرداخت می شود، سهم قابل توجهی  از  آن به اعضای هیات علمی تعلق دارد.

مهراد اظهار داشت: تجربه و مهارت اعضای هیات علمی در قراردادی که با آنها منعقد می شود منظور می شود و بر این اساس رتبه و درجه استادان تعیین خواهد شد.

میزان حقوق اساتید در آمریکا

وی عنوان کرد: در آمریکا متوسط پایه پرداخت ۱۱۴ هزار دلار است. در پایین ترین سطح ۵۵ هزار دلار  برای استادیاران و در بالاترین سطح حقوق استادان تمام وقت قرار دارد که در حدود ۲۰۷ هزار دلار است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: به طور مثال در دانشگاه کلمبیا متوسط پایه حقوق ۱۹۳ هزار و ۱۳۵ دلار است. در کمترین سطح ۱۲۰ هزار دلار و در بالاترین سطح ۲۶۷ هزار دلار است.

مهراد عنوان کرد: در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا متوسط پایه حقوق ۱۴۰هزار و ۶۲۹ دلار است. در این دانشگاه در کمترین سطح ۹۵ هزار دلار و در بالاترین سطح ۲۲۸ هزار دلار پرداخت می شود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تاکید کرد: همچنین در دانشگاه هاروارد متوسط پایه حقوق ۱۷۹ هزار و ۷۹۲ دلار، کمترین ۱۳۷هزار دلار و بیشترین رقم ۲۵۴ هزار دلار است.

وضعیت حقوق و دستمزد اساتید در انگلستان

مهراد عنوان کرد: در انگلستان نیز مانند بسیاری از کشورهای مختلف پرداخت حقوق سالانه اعضای هیات علمی از دانشگاهی به دانشگاه متفاوت است، به عنوان مثال متوسط پایه حقوق سالانه در این کشور ۷۵ هزار و ۵۴۸ پوند است و در پایین ترین سطح ۶۰ هزار پوند و حداکثر آن ۱۱۴ هزار پوند است.

وی تاکید کرد: در ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸ میلادی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های کشور انگلستان اعلام شد.

این چهره ماندگار علمی خاطرنشان کرد: به طور مثال در یونورسیتی کالج لندن متوسط حقوق سالانه ۸۵ هزار ۵۸۶ هزار پوند است و کمترین حقوق در این دانشگاه ۶۳ هزار پوند و حداکثر آن ۱۰۹ هزار پوند است.

وی افزود: در کینگز کالج لندن نیز متوسط حقوق سالانه ۶۴ هزار و ۷۰۶ پوند، حداقل آن ۲۴ هزار پوند و حداکثر آن بسته به مرتبه عضو هیات علمی ۱۱۶ هزار پوند است.

چهره ماندگار علمی کشور گفت: در بسیاری از دانشگاه های انگلستان حداقل حقوق سالانه براساس اخبار منتشر شده ۲۴ هزار پوند است که اگر هر پوند را برابر با ۵ هزار و پانصد تومان در نظر بگیریم بالغ بر ۱۳۰ میلیون تومان می شود.

وضعیت مالی اساتید در سنگاپور

مهراد اظهار داشت: پرداخت حقوق پایه به طور متوسط در سنگاپور برای اعضای هیات علمی ۱۱۰ هزار دلار است که برای یک استادیار پرداخت می شود.

وی گفت: همچنین حداکثر حقوق سالانه اعضای هیات علمی در سنگاپور ۱۳۰ هزار دلار است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلامی تاکید کرد: در دانشگاه ملی سنگاپور متوسط حقوق سالانه یک استادیار ۸۴ هزار دلار و حداکثر آن ۱۳۵ هزار دلار است.

وی ادامه داد: در دانشگاه های دیگر کشور سنگاپور نیز مانند دانشگاه صنعتی نانیانگ ارقامی برابر متوسط ۱۳۵ هزار و ۷۲۷ دلار پرداخت می شود که حقوق پرداختی در این دانشگاه ۸۴ هزار دلار  و حداکثر ۱۲۹ هزار دلار برای یک عضو هیات علمی با درجه استادیاری است.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: بنابراین محدود کردن حقوق اعضای هیات علمی از سوی مجلس شورای اسلامی مبنای علمی درستی ندارد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به راحتی می تواند اطلاعات کافی مناسبی از کشورهای همتراز ایران گردآوری کند.

وی عنوان کرد: به نظر می رسد در نزد نمایندگان مجلس شورای اسلامی دانشگاه تعریف مشخصی  ندارد به نحوی که در کشورهای مختلف جهان دانشگاه، سرچشمه تحولات بزرگ به شمار می رود.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام افزود: تحقیقات دانشگاهی در بسیاری از کشورهای پیشرفته و نوظهور علمی منشا توسعه و پیشرفت در عرصه های پژوهشی است.

مهراد گفت: در ایران دانشگاه ها در جهات مختلف تاثیرگذارند به نحوی که در رتبه بندی های موضوعی نام تعداد زیادی از رشته های دانشگاهی ایران در میان دانشگاه های برجسته جهان دیده می شود.

وی اضافه کرد: چندین سال متوالی است که حضور موثر دانشگاه های کشور در نظام های ارزیابی بین المللی سبب تعجب سایر کشورها شده و این کشورها و سازمان ها در گزارش های علمی و تحلیلی خود از ایران به عنوان کشور قدرتمند نوظهور علمی یاد می کنند.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: متاسفانه در درون کشور از دانشگاه ها برای توسعه یافتگی استفاده نمی کنند و ارتباط دانشگاه با صنعت سال ها است که به یک معضل اجتماعی و علمی تبدیل شده است.

وی اظهار داشت: با فضایی که وجود دارد از یک طرف و ایجاد محدودیت برای حقوق و پاداش سنوات خدمت از سوی دیگر، ضربه سنگینی بر پیکر آموزش عالی کشور وارد خواهد کرد.

بنیانگذار پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: آنچه از اتفاقات بودجه سال ۹۷ فهمیده می شود آن است که بخشی از دولت و مجلس شورای اسلامی هنوز به عملکرد دانشگاه ها باور ندارند که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی در تمام این سال ها موید این مدعا است.