ایران کنفرانس

افزایش ۵ تا ۳۹درصدی شهریه دانشگاه آزاد در سال تحصیلی جدید

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد گفت: حداقل میزان افزایش شهریه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ از ۵ درصد شروع می شود و بنا به شرایط منطقه ای و وضعیت رشته ها تا ۳۹ درصد افزایش خواهد یافت.

محسن امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره میزان افزایش شهریه دانشگاه آزاد اسلامی در سال تحصیلی جدید اظهار کرد: با توجه به تصویب بودجه دانشگاه برای سال تحصیلی جاری و نیز علی رغم اعلام افزایش شهریه ۲۰ تا ۴۰ درصدی از طرف وزارت علوم تحقیقات و فناوری، در دانشگاه آزاد اسلامی با درنظر گرفتن شرایط اقتصادی جامعه در برخی واحدهای مستقر در شهرهای کم برخوردار حداقل میزان افزایش شهریه در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ کمتر از میزان اعلام شده از ۵ درصد شروع می‌شود و بنا به شرایط منطقه‌ای و وضعیت رشته‌ها تا ۳۹ درصد افزایش خواهیم داشت.

میزان افزایش شهریه در مقاطع مختلف تحصیلی متفاوت است

مدیر کل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه آزاد افزود: البته در برخی رشته محل‌های خاص ممکن است میزان افزایش شهریه طبق شرایط خاصی اعمال شود. افزایش شهریه در مقاطع مختلف، متفاوت بوده و در مقاطع کاردانی و کارشناسی یک کف و سقفی دارد و برای مقاطع ارشد و دکتری نیز کف و سقف دیگری مشخص شده است.

معیارهای افزایش شهریه؛ از هزینه تمام شده رشته تحصیلی تا میزان تقاضا

امینی با اشاره به اینکه در یک مدل پویا، میزان شهریه براساس محل تحصیل دانشجو و رشته‌های مختلف تحصیلی متفاوت تعیین شده است، افزود: میزان دریافت شهریه از یک سو به نوع واحد و منطقه‌ای که خدمات ارائه می‌دهد (سطح واحد) و از سوی دیگر به هزینه تمام شده رشته و میزان تقاضای رشته تحصیلی بستگی دارد.

شهریه در واحدهای مختلف دانشگاه آزاد یکسان نیست

امینی ضمن تاکید بر اینکه در تلاش هستیم که در تعیین شهریه، عدالت آموزشی رعایت شود، تصریح کرد: اینطور نیست که شهریه یک دانشجو در واحد علوم تحقیقات با شهریه دانشجوی دیگری در یک واحد دوردست یکسان باشد.

میزان دریافت شهریه به رتبه واحدها بستگی دارد

این مقام مسئول دانشگاه آزاد ضمن اعلام اینکه کلیه واحدهای دانشگاه آزاد در ۲۶ رتبه و در ۱۳ دسته تقسیم کردیم، گفت: براساس این رتبه بندی، عملکرد واحدهای دانشگاهی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، اقتصادی، فناوری و … ارزیابی می‌شود و میزان دریافت شهریه براساس این رتبه بندی در واحدها متفاوت است. به طور مثال واحد علوم تحقیقات، واحد تهران مرکز و برخی دیگر از واحدهای تهران و تعدادی از واحدهای مراکز استان‌ها در رتبه یک قرار دارند.

وی افزود: براساس نظام رتبه بندی ۲۶ گانه دانشگاه آزاد اسلامی، عملکرد مالی واحدها و مراکز در سه حوزه درآمد (شامل تعداد دانشجو، فعالیت‌های پژوهشی و فناورانه و بهره‌وری اقتصاد واحد)، دستیابی به هدف (شامل صرفه جویی در هزینه‌های غیر ضرور و اقدامات درآمد افزایی از محل فناوری و دانش بنیان و…) و برنامه‌ریزی مالی (شامل میزان درصد رشد پیش بینی شده در بودجه و درصد تحقق آن) تقسیم بندی می‌شود.

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه این دانشگاه آزاد نوع رشته تحصیلی و تقاضا را از دیگر معیارهای دریافت شهریه عنوان کرد و گفت: به طور مثال شهریه رشته مدیریت، حسابداری و حقوق با رشته جغرافیا، تاریخ و فلسفه قطعاً متفاوت خواهد بود؛ چرا که نوع هزینه‌ها، اساتید و ارائه خدمات در این رشته‌ها با یکدیگر متفاوت است. یا مثلاً شهریه رشته‌های علوم پایه نسبت به فنی و مهندسی از جمله کامپیوتر، برق و عمران پایین‌تر محاسبه خواهد شد.

وی ادامه داد: در حال برنامه ریزی هستیم که علی رغم افزایش حقوق و دستمزد قابل توجه سال جاری و بقیه هزینه‌های اجتناب ناپذیر بالاخص بعد از حضوری شدن دانشگاه، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی منطقه‌ای به ویژه در مناطق کمتر برخوردار بر اساس مدل عدالت محور فوق و موارد جذب بیشتر دانشجو، با یک توزیع منطقی نرخ افزایش شهریه مؤثر دانشگاه را با میانگین ۲۵ درصد داشته باشیم تا بتوانیم آن موارد را پوشش دهیم.

امینی ادامه داد: همچنین ۵ تا ۶ درصد هم از روش‌های مؤثر جذب مثل طرح پویش اشتغال که یک قراردادی بین دانشگاه، صنعت و دانشجو است و اشتغال دانشجو را در زمان تحصیل و حتی پس از فارغ التحصیلی تامین می‌کند و یا رشته‌های مهارتی که نیاز جامعه بوده و به شدت به دنبال توسعه آن هستیم، تامین کنیم.

ایران کنفرانس

حقوق پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار/ چالش بیمه پژوهشگران مستقل

دبیرکل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری درباره ضمانت‌های اجرایی طرح جدید پژوهشگران پسادکترا، با بیان این‌که حقوق یک پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار پایه یک در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضر بخش‌های خصوصی، دولتی و صنعتی می‌توانند به راحتی این حقوق را تامین کنند.

به گزارش ایسنا، دوره تحقیقاتی پسادکترا؛ یکی از مهم‌ترین دوره‌های پژوهشی در مراکز علمی است که در تمام دنیا شناخته شده. این دوره نوعی به کارگیری دانش‌آموختگان دکتری برای مدت زمان مشخص حدوداً دو تا پنج ساله است. افرادی که این دوره را می‌گذرانند، مدرک تحصیلی دریافت نمی‌کنند و تنها در یک مرکز پژوهشی، فعالیت می‌کنند. هدف از این دوره تحقیقاتی ارتقای توان پژوهشی و فناوری دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و فناوری، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز صنعتی و ... و همچنین اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مقطع دکتری، افزایش میزان پاسخگویی به نیازهای کشور و ... است.

در ایران تاکنون آیین‌نامه‌های پسادکترای مختلفی تدوین شده است و آخرین آیین‌نامه ابلاغی پسادکترا نیز در دی‌ماه ۱۳۹۹ از سوی وزارت علوم ابلاغ شد؛ ولی این طرح‌ها آن‌طور که باید و شاید مورد توجه قرار نگرفتند و هنوز در ایران مانند دیگر کشورها از ظرفیت دانش‌آموختگان دکتری استفاده نمی‌شود.

پس از احیای دوباره شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری (عتف)؛ تدوین آیین‌نامه جدیدی برای به‌کارگیری پژوهشگران پسادکترا، پیگیری شد که اخیراً در این شورا به تصویب رسیده است.

در روزهای گذشته، دکتر پیمان صالحی؛ دبیرکل شورای عالی عتف و معاون پژوهشی وزیر علوم، در اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری؛ خبر داد که آیین‌نامه طرح به‌کارگیری محققان پسادکتری در مرحله ارائه به کمیسیون عتف است و به‌زودی ابلاغ می‌شود».

با توجه به این‌که تاکنون طرح‌های مختلفی برای به‌کارگیری پژوهشگران پسادکترا ابلاغ شده، ولی به نتیجه مطلوب نرسیده است، در گفت‌وگویی با معاون پژوهشی وزیر علوم، به بررسی زوایای مختلف این طرح پرداختیم.

دکتر پیمان صالحی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره ضمانت اجرایی این طرح و در پاسخ به این‌که چه ضمانتی است که طرح جدید به عاقبت دیگر طرح‌های پسادکترا دچار نشود؟ توضیح داد: تفاوت آیین‌نامه‌های فعلی با دیگر آیین‌نامه‌های به‌کارگیری پژوهشگران پسادکترا این است که در گذشته، آیین‌نامه‌ها در دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تدوین می‌شد، ولی در حال حاضر؛ یک مرجع ملی و بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری یعنی شورای عالی عتف، این طرح را تایید کرده است.

وی در ادامه، تفاوت دیگر این آیین‌نامه را تامین منابع مالی دانست و ادامه داد: مشکلی که قبلاً وجود داشت و باعث می‌شد که طرح‌های قبلی اجرا نشوند، این بود که منابع مالی طرح تامین نشده بود. در مصوبه فعلی ذکر شده که نیازهای مالی این طرح از محل صندوق علوم، تحقیقات و فناوری پرداخت شود.

دبیرکل شورای عالی عتف با بیان این‌که در گذشته اصلاً صندوقی که بتواند گرنت به پژوهشگران بدهد، وجود نداشت، گفت: بخش مهمی از طرح پژوهشگران پسادکترا، موضوع گرنت است. گرنت؛ پول بلاعوضی است که برای انجام تحقیقات اختصاص داده می‌شود و در گذشته چنین صندوقی اصلاً وجود نداشت.

صالحی، ضمن اشاره به این‌که در این طرح سه نوع دوره پسادکترای «پژوهشی»، «فناوری» و «صنعتی» در نظرگرفته شده است؛ اظهار کرد: ما به طرح پسادکترای صنعتی و همکاری با مراکز خصوصی امیدوار هستیم و این امکان در گذشته وجود نداشت.

وی افزود: این‌که پژوهشگر به صنعت برود نیز یک ضمانت اجرایی برای طرح است، چرا که در آن‌جا منابع مالی بیشتری وجود دارد.

معاون پژوهشی وزیر علوم با بیان این‌که حقوق یک پژوهشگر پسادکترا معادل ۷۰ تا ۸۰ درصد حقوق یک استادیار پایه یک در نظر گرفته شده است، خاطر نشان کرد: در حال حاضی بخش‌های خصوصی، دولتی و صنعتی می‌توانند به راحتی این حقوق را تامین کنند.

وی ادامه داد: همچنین امتیازاتی مانند حل مشکل سربازی و استفاده از پژوهشگران پسا دکترا به عنوان امریه، احتساب دوره پسادکترا در سوابق شغلی افراد؛ مواردی هستند که امیدواریم ضمانت اجرایی این طرح باشند.

صالحی درباره یکی دیگر از مصوبات شورای عالی عتف که مربوط به به‌کارگیری «پژوهشگران مستقل» است، توضیح داد: پژوهشگر مستقل موضوعی است که در سند تحولی دولت آمده است و عنوان شده که همکاری پژوهشگران مستقل با دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها تسهیل شود.

وی در پاسخ به این سوال که پژوهشگر مستقل کیست؟ توضیح داد: پژوهشگر مستقل؛ کسی است که استخدام هیچ نهادی نیست و در زمانی که یک طرح پژوهشی دارد و آن را به  نهادی ارائه می‌کند، شاغل محسوب می‌شود.

دبیرکل شورای عالی عتف خاطر نشان کرد: طرح به‌کارگیری پژوهشگران مستقل، مصوبه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری است و در حال نگارش آیین‌نامه آن هستیم.

وی با اشاره به چالشی که در این طرح وجود دارد، اظهار کرد: سختی کار این مصوبه، موضوع بیمه پژوهشگران مستقل است و اگر بتوانیم موضوع بیمه را حل کنیم، طرح پژوهشگر مستقل، ۱۰۰ درصد اجرایی می‌شود و الان در حال مذاکره با بخش‌های مربوطه هستیم تا این مشکل، حل شود.

صالحی در پاسخ به این‌که آیا این طرح تنها برای پژوهشگران مقطع دکترا است یا دیگر پژوهشگران نیز می‌توانند از آن استفاده کنند، توضیح داد: مدرک پژوهشگر تفاوتی ندارد و کارفرما تشخیص می‌دهد که چه فردی کار را برای او انجام دهد.

وی با بیان این‌که حتی خبرگانی که مدرک تحصیلی ندارند هم می‌توانند به عنوان پژوهشگر مستقل شناخته شوند، گفت: ممکن است در کشور حتی خبرگانی داشته باشیم که مدرک دانشگاهی ندارند. پس کارفرما که می‌خواهد حقوق فرد را پرداخت کند، تعیین می‌کند که چه کسی برای او پژوهش انجام دهد.

معاون پژوهشی وزیر علوم درباره حوزه‌های تحقیقاتی که نیاز به زیرساخت‌هایی مثل آزمایشگاه دارد، افزود: پژوهشگر مستقل برای یک کارفرما کار می‌کند و کارفرما باید اسباب پژوهش را برای نیروی انسانی خود فراهم کند.